وافقت المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الأحد، على نظر طعن في دستورية قانون جديد يجرم تمجيد القذافي أو أيا من أنصاره.

وقال المحامي الذي قدم الطعن، صالح الميرغني – بحسب وكالة رويترز – أبلغت المحكمة بأن القانون 37 الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي الشهر الماضي، ينتهك حرية التعبير المكفولة دستوريًا.

وأضاف المغيربي، أن القانون ينتهك الحريات الأساسية التي تعد من حقوق الإنسان وسيضر بالحريات في ليبيا وأضاف أن القانون لا يحد من تمجيد القذافي بقدر ما يزيده داعيًا المحكمة إلى قبول الطعن.

ومن جهتها قالت رئيس مجموعة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” إلهام سعودي، إن هذا يمثل فرصة فريدة للقضاء الليبي كي يؤكد استقلاله وينهض بدوره في الرقابة على صلاحيات المشرعين في البلاد.

يشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم 37 في مايو الماضي، يحرم تمجيد معمر القذافي أو أيا من أعوانه ويعاقب بالسجن على تمجيد القذافي أو نشر أنباء من شأنها الإضرار بثورة 17 فبراير.